"الإدارية النيابية" تناقش ملف شراء الخدمات في “الغذاء والدواء”
عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اجتماعًا لمناقشة ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبحضور مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، ومدير مديرية الموارد البشرية والإدارية الدكتورة ردينة بطارسة.
وأكد الديات أن اللجنة تتابع باهتمام كل ما يتعلق بتعزيز قدرات المؤسسة، موضحًا أن ملف شراء الخدمات لا يقتصر على الجانب الوظيفي فحسب، بل يشمل الجوانب القانونية والتنظيمية، بهدف وضع آليات واضحة تساعد المؤسسة على أداء دورها الرقابي على الوجه الأمثل.
ودعا الديات إلى منح موظفي عقود شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة وفي المقابلات الشخصية تقديرًا لخبرتهم وخدمتهم السابقة.
وشدد على أن دعم المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية يتطلب تكامل الجهود النيابية والإدارية والتشريعية لضمان استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مواقع العمل.
بدورهم ناقش النواب: عطا الله الحنيطي ، تيسير أبو عرابي، إبراهيم الحميدي، وسام الربيحات، مصطفى العماوي ،خالد ابو حسان ،أحمد شديفات ،هايل عياش ،لبنى النمور ،جميل دهيسات، عبد الباسط الكباريتي، وأحمد العلميات واقع الرقابة على المنافذ الحدودية، مشددين على ضرورة توفير كوادر مؤهلة لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.
وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في نظام شراء الخدمات من حيث آليات العمل وتطوير بيئة المؤسسة، بما يضمن أن يكون هذا النظام مؤقتًا ومساندًا، لا بديلًا عن وجود كوادر دائمة.
من جانبها، أوضحت عبيدات أن المؤسسة تواجه نقصًا في الكوادر البشرية، إذ يتجاوز عدد الشواغر 200 وظيفة، في حين لا يتجاوز عدد المفتشين العاملين فعليًا في بعض المواقع 20 مفتشًا فقط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على العاملين ويجعل هناك حاجة ماسة لاجراء تعيينات بالمؤسسة لضمان شمولية العمل الرقابي.
وبينت أن العاملين بنظام شراء الخدمات كان من المفترض ان يؤدوا مهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتأكد من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، لا سيما فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية، وأن الوظائف المطلوبة أدرجت بجدول التشكيلات؛ مؤكدة أهمية الالتزام بالأصول القانونية والتشريعات النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.